تأکید معاون قوه قضائیه بر اجرای ماده 14 قانون ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضایی با تأکید بر ضرورت اجرای فوری ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: زیرساخت های فنی لازم میان سازمان ثبت، وزارت کشور، شهرداری ها و نظام مهندسی فراهم شده و شهرداری های مراکز استان ها باید به تدریج وارد فرآیند اجرای الکترونیکی و هوشمند این قانون شوند.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  صبح امروز در نشست منطقه ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با موضوع صدور الکترونیکی دستور نقشه معماری با حضور استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و گیلان در مجتمع تفریحی گلستان امام رضای زنجان برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون باید با فوریت اجرا شود و شهرداری های مشهد و قزوین اجرای آزمایشی فرآیندهای مربوط را آغاز کرده و تست های فنی نیز با موفقیت انجام شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیش بینی می شود حداکثر طی دو ماه آینده، شهرداری های مراکز استان های کشور در فرآیند اجرای ماده 14 وارد شوند و کار الکترونیکی و هوشمند این بخش از قانون در سراسر کشور توسعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه ارتباطات زیرساختی و فنی میان سازمان ثبت، وزارت کشور و نظام مهندسی برقرار شده است، ادامه داد: شرایط اولیه برای اجرای این فرآیند در تمام استان ها فراهم شده و شهرداری ها باید با این زیست بوم جدید ثبتی و حقوقی هماهنگ شوند.

بابایی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از مطالبات جدی ریاست قوه قضائیه است، گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت مستمر در حال پیگیری و گزارش آخرین وضعیت اجرای آن نیز به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است.

وی با اشاره به پیچیدگی های فنی و حقوقی این قانون تصریح کرد: مدیران شهرداری ها، نظام مهندسی، فناوری و سازمان ثبت باید ادبیات و سازوکارهای جدید این قانون را به خوبی فرا بگیرند و آموزش ها در این زمینه باید نهادینه شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشدار داد: بهانه های فنی برای اجرا نشدن قانون قابل قبول نیست و دستگاه ها باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند، چراکه در صورت استنکاف از اجرای قانون، مسئولیت های قانونی متوجه دستگاه ها و مدیران مربوط خواهد بود.

بابایی با اشاره به آثار اجرای قانون بر معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: با اجرای این قانون، معاملات عادی و قولنامه ای در حوزه هایی که قانون مقرر کرده است، دیگر نمی تواند مبنای دعاوی و نقل وانتقال قرار گیرد و سند رسمی باید مبنای معاملات باشد.

وی ادامه داد: تاکنون 11 میلیون سند سبز صادر شده است و در موارد مشمول قانون، اسناد عادی در محاکم پذیرفته نمی شوند و هدف از این رویکرد، ایجاد نظم پایدار در معاملات، کاهش دعاوی و جلوگیری از زمینه های فساد در حوزه املاک است.

بابایی با اشاره به فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یکی از مهم ترین اهداف این قانون، جلوگیری از معاملات متعدد یک ملک و پیشگیری از تضییع حقوق مردم است، چراکه در گذشته مواردی وجود داشت که یک ملک یا ساختمان به افراد متعدد پیش فروش می شد و در نهایت خریداران با مشکلات جدی مواجه می شدند.

وی به سامانه ماده 10 اشاره کرد و گفت: در گام نخست، افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعای مالکیت دارند، باید مستندات خود را در مهلت قانونی در سامانه بارگذاری کنند و پس از سپری شدن مهلت مقرر، سند رسمی از ثبات و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای ماده 14 می تواند در حوزه پیش فروش ساختمان نیز از بروز مشکلات جلوگیری کند، افزود: با صدور شناسه و ثبت اطلاعات فنی و حقوقی ملک در سامانه، امکان فروش مجدد آن به افراد دیگر کاهش می یابد و حقوق خریداران بهتر صیانت می شود.

بابایی از استان های حاضر در نشست خواست به عنوان استان های پیشرو در اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فعالیت کنند و گفت: مدیران کل ثبت استان ها موظف هستند تمام ظرفیت خود را برای همکاری با شهرداری ها و اجرای مطلوب این قانون به کار گیرند.

وی بر برگزاری نشست های آموزشی و تخصصی در استان ها تأکید کرد و گفت: ابهامات فنی و اجرایی باید در قالب جلسات مشترک میان شهرداری، نظام مهندسی و سازمان ثبت بررسی و برطرف شود تا فرآیند اجرای قانون با کمترین مشکل دنبال شود.

نشست منطقه ای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف بررسی مسائل فنی، زیرساختی و اجرایی صدور الکترونیکی دستور نقشه معماری و با حضور مسئولان ثبتی، شهرداری ها، نظام مهندسی و مدیران فناوری استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و گیلان برگزار شد.